بخش خصوصی باید....
در این پست مقاله دوست عزیزم دکتر اميرحسين خالقي رو قرار می دم که شما هم فیض ببرید. این مقاله در روزنامه دنیای اقتصاد به چاپ رسیده است. با ارزوی سلامتی برای این دوست عزیز.
بخش خصوصي بايد …
ميتوان ديد كه در اين گفتهها يك مضمون مشترك وجود دارد: تاكيد بر دولت و نقش فراگيري كه بايد بر عهده بگيرد.
اين روزها تنها هواداران راديكال اقتصاد بازار آزاد نيستند كه دولت بزرگ را نقد مي كنند، گويي همگان بر اين باورند كه دولت بزرگ شري مطلق است كه بايد هرچه زودتر از چنگ آن رها شد، ولي كار چندان ساده نيست. دولت تنها در ادارهها، قوانين و ديوانسالاران قدرتمند خلاصه نميشود، بلكه دولت در ذهن افراد خانه كرده است و قدرتش را بايد در سازوبرگ ايدئولوژيك آن جستجو كرد. از اين رواست كه افراد حتي هنگامي كه به كاستن از نقشهاي دولت هم ميپردازند، باز هم از جملاتي با مضمون «دولت بايد…» بهره ميگيرند. روشن است كه اين نسخهپيچيهاي منتقدان چندان با خصوصيسازي و دولتزدايي كه هوادار آنند سازگار نيست. اين همه چيزي جز بازتوليد گفتمان «دولت حداكثري» نيست؛ آنها به آغوش همان چيزي برميگردند كه ميخواستند از آن بگريزند.
اينكه چرا شهروندان در انديشه و سخن خود همواره دولت را بازتوليد ميكنند، موضوعي اساسي است كه بايد در جاي خود آن را بررسي كرد، ولي ديدگاههاي ديگري هم هستند كه رويكردي متفاوت را پيش ميگيرند؛ يكي از اين ديدگاهها «مسووليت اجتماعي سازمان» (Corporate social responsibility) است كه چشماندازي تازه را براي بررسي و حل مسائل عمومي پيش رو مينهد. به بياني ديگر، از آنجا كه نميتوان مسائل را با نگرشي كه آنها را پديد آورده است حل كرد، بايد با نگرشي متفاوت به جستوجوي پاسخ پرداخت. اگر پذيرفتهايم كه دولت بايد از اندازه حداقلي برخوردار باشد، پس نميتوان راهكارهايي را پيش گرفت كه پيامد آن افزايش حضور دولت در همه حوزهها است. پيشنهاد ديدگاه «مسووليت اجتماعي سازمان» جابهجا كردن موضوع تاكيدها از دولت به بخش خصوصي است و در آن به راهكارهاي «بخش خصوصي بايد…» پرداخته ميشود. در اين ديدگاه تازه بر اين نكته تاكيد ميشود كه بخش خصوصي هم بايد راهكارهايي كه ميتواند وضعيت اجتماع را بهبود ببخشد دنبال كند. مسووليت اجتماعي سازمان، نشان دادن تواناييهاي سازمان در محيطي است كه دولت در آن حضور ندارد، جلب اعتماد شهرونداني است كه بخش خصوصي را نورچشميهاي شبهدولتي ميدانند و هدف آن را سودآوري بدون حسابپسدهي (Accountability) ميپندارند. به زباني ديگر، مسووليت اجتماعي سازمان، نشان دادن بديلي اميدبخش براي شهرونداني است كه كاستيهاي دولت فراگير را ميبينند و حس ميكنند، ولي جانشيني براي آن نميشناسند. مسووليت اجتماعي سازمان خيال و آرمان نيست، واقعيتي است كه جهان به آن رو كرده است و بايد به آن تن داد. با نگاهي به تجربه جهاني ميتوان شرايط سازمانهاي مسووليتپذير را برشمرد؛ سازمانهايي كه ميتوانند سايه سنگين دولت فراگير را كنار بزنند و اعتماد شهروندان را جلب كنند. چنين سازمانهايي بايد از ويژگيهاي زير برخوردار باشند:
مسووليت اجتماعي را يك عامل اصلي در تصميمگيريهاي كسبوكار بدانند و آن را تنها به بخش روابط عمومي وانگذارند، هزينههاي كلي كار خود بر روي جامعه و محيط را مديريت كنند ، برنامههاي بهبود محيطزيست را دنبال كنند و با ديدگاه بومكارايي (EcoEfficiency) به توسعه بينديشند، همكاري با ديگر شركتها و شركاي خود را با دورانديشي و پيش چشم داشتن آثار بلند مدت پيش ببرند، شفافيت (Trancparency) در گزارشدهي به ذينفعان را در دستور كار قرار دهند، عمل به قوانين پذيرفته شده در جامعه را جدي بگيرند، سازوكارهاي فسادزدايي و حاكميت شركتي (Corporate Governance) را نهادينه كنند، نيروگزيني و ارتقا در سازمان را بر محور شايستگي پيش ببرند، با كاركنان برخوردي عادلانه داشته باشند و به حقوق انساني آنها بپردازند، محيط سالم و ايمن براي كار افراد فراهم آورند، برنامههاي آگاهيافزايي (Awareness Raising Program) براي شهروندان را دنبال كنند، همكاريهاي جهاني براي بهبود سياره را دنبال كنند و ياور جامعه خود در توسعه محلي باشند. بايد در كنار تمام راهكارها و نسخه پيچيها براي دولتها كه در ضرورت آن ترديدي نيست، به اين چشم انداز كمترديده هم پرداخت. بايد از اين ديدگاه هم به موضوع نگريست كه براي گريز از سايه فراگير دولت بايد راهكارهايي با مضمون «بخش خصوصي بايد …» هم پيشنهاد شود و اين چيزي است كه در آموزههاي مسووليت اجتماعي سازمان بر آن تاكيد ميشود.
*دكتري مديريت دولتي دانشگاه تهران
خدمت شما دوست گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم و به خاطر گذراندن دقایقی از وقت گرانبهایتان با وبلاگ بنده، کمال تشکر را دارم.